الأمم المتحدة تحذِّر من تصاعد العنف في الضفة الغربية وإسرائيل

أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن قلقه البالغ إزاء التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما تبعه من تصاعد للعنف وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

جاء ذلك في إحاطة قدمها تور وينسلاند لمجلس الأمن الدولي قال فيها إن المستوطنات تفاقم العنف وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وجدد وينسلاند التأكيد على أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 

ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية على الفور، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

تناولت إحاطة المسؤول الأممي التقرير السابع والعشرين للأمين العام حول تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر. 

يطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واحترام كل التزاماتها القانونية بهذا الشأن. 

وقال المسؤول الأممي إن الأنشطة الاستيطانية، رغم ذلك، مازالت مستمرة.. وأشار إلى خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي- بموجب القانون الإسرائيلي- على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي.

وقال وينسلاند أمام المجلس، عبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس، إن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتُعزى تلك الأعمال إلى عدم الحصول على تصاريح للبناء، وهو أمر يكاد يكون حصول الفلسطينيين عليه مستحيلا وفقا للمسؤول الأممي.

وقال تور وينسلاند إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في يوليو بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948. 

استمرار العنف اليومي

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب والأعمال التحريضية والمدمرة.. وأعرب عن أسفه لاستمرار العنف بشكل يومي.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء “تصاعد العنف في الضفة الغربية وإسرائيل، بمستويات لم نشهدها منذ عقود واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد، بما في ذلك في المناطق المكتظة بالسكان”، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات.

خلال الفترة التي تغطيها إحاطته، قُتل 68 فلسطينيا من بينهم 18 طفلا بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأُصيب أكثر من 2800 بجراح من بينهم 30 امرأة و559 طفلا.

وقال وينسلاند إن فلسطينيين آخرَيْن قتلا وأصيب 73 في ظل ارتفاع مستوى هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وفي الفترة نفسها قُتل 10 إسرائيليين، من بينهم امرأة وطفلان و3 من قوات الأمن، وأصيب 122 بجراح منهم 6 نساء و6 أطفال، في هجمات فلسطينية واشتباكات وحوادث إلقاء حجارة وغيرها.

وأفاد وينسلاند بأن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من ألف عملية بحث في الضفة الغربية أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 1500 فلسطيني، منهم 88 طفلا. 

وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا 1264 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، وهو أعلى عدد منذ أكثر من عشر سنوات.

احتياجات إنسانية

وقال إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بحاجة إلى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة. 

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي 32 مليون دولار لاستعادة تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر التي تحظى بالأولوية بأنحاء الأرض الفلسطينية.

ويُذكر أن النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين خلال العام الحالي لم يُمول إلا بنسبة 33% فقط.

وأكد وينسلاند عدم وجود بديل عن العملية السياسية المشروعة لحل القضايا الجوهرية للصراع.

وقال إنه ملتزم بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع، سعيا لتحقيق رؤية الدولتين: إسرائيل، ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة ذات سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الدولتين.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.